ليلى النوفلى المراء العمانيه حديثا و قديما

المرأة قديماً:

• في حضارات قديمة: 

  في العديد من الحضارات القديمة، كانت المرأة تُعتبر ملكاً لأبيها ثم زوجها، محرومة من الحقوق وتُباع وتُشترى كسلعة، ويُنظر إليها باحتقار. 
• في بعض الحضارات القديمة (مثل مصر القديمة): 

  تمتعّت المرأة بحقوق ملكية خاصة، حيث كان لها الحق في التصرف في ممتلكاتها بعد الزواج، وحقوق في الميراث، وكانت تُرفض ضد العنف الأسري. 
• قبل الإسلام (في بعض المناطق العربية): 

  كانت المرأة في حالة مزرية للغاية، محرومة من الحقوق، حتى من حق إبداء الرأي، ولا ترث شيئاً، لأن العادة عندهم هي أن من يحمل السيف ويحمي (البيضة) هو الذي يرث. 

المرأة في الإسلام:

• مكانة مرموقة: 

  أعطى الإسلام المرأة مكانة لم تحظ بها في أي شريعة أخرى أو نظام اجتماعي، فقد وهبها حقوقاً كاملة في التصرف بمالها، وحرية اختيار شريك حياتها، وأحقيتها في الميراث. 
• شخصية مستقلة: 

  كان للمرأة حضور ومشاركة في شتى مناحي الحياة في عصر الرسالة، سواء في الميادين العسكرية كطبابة الجرحى أو في ميادين الطب والجراحة، أو في مجال التجارة. 
• نماذج بارزة: 

  برزت شخصيات نسائية مثل خديجة بنت خويلد، التي كانت سيدة أعمال ثرية، وسمية بنت خياط أول شهيدة في الإسلام. 

المرأة حديثاً:

• حقوق وواجبات: 

  تساهم المرأة الحديثة في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولها حق المشاركة في كافة مجالات الحياة. 
• تحديات مستمرة: 

  بالرغم من التطور الكبير، لا تزال المرأة في بعض الأحيان تواجه صعوبات وظلماً في بعض المجتمعات، خاصة فيما يتعلق بالتمييز في العمل وتكافؤ الفرص. 
• الحقوق المتزايدة: 

  اتجهت الحضارات المعاصرة إلى إزالة العديد من الظلم الذي كان واقعاً على المرأة، وذلك كان نتيجة لحركة رد فعل للظلم التاريخي، ولكن قد شطح هذا الرد في المقابل إلى إعطاء المرأة حقوقاً قد تكون مفسدة في بعض الأحيان.   

• المرأة العُمانية .. إشادة سامية وتكريم مستحق

  جسّد يوم السابع عشر من أكتوبر ، استذكارًا لدور المرأة العُمانية وهي تحتفي بحلول ذكرى يوم المرأة العُمانية، وما حظيت به منذ بدء مسيرة النهضة العُمانية الحديثة، من عناية ورعاية فائقة وتكريم متميز، وتجسد ذلك عبر الرعاية السامية للمغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - وخطاباته التي ركزت دائمًا على دور المرأة الحيوي والمهم وأنها الشريك الأساسي الذي بدونه لا تكتمل التنمية في البلاد، متوجًا هذا الاهتمام والتكريم بتخصيص يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام يومًا للمرأة العمانية، اعترافًا بما تقدمه من عطاءات لا محدودة، ودورها الكبير في التنمية المستدامة، وبناء الوطن في كل مجال تجيد العطاء فيه، وكان المغفور له بإذن الله تعالى السلطان الراحل قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه - شديد الحرص بأن يتم معاملتها بطريقة مميزة، وذلك انبثاقًا من مكانتها في الإسلام الذي رفع من شأنها وقدرها.

  وحظيت المرأة بمكرمات سامية رفيعة، تقلدت خلالها العديد من المناصب وحملت حقائب وزارية في مجلس الوزراء، وكان لها الدور الكبير في تنمية هذا المجتمع، بالإضافة إلى وجودها في مجلس الشورى حيث حظيت بثقة المجتمع لتمثل ولاياتها خلال فترات مجلس الشورى منذ إشهاره، وسجّلت المرأة العُمانية حضورها كذلك في السلك الدبلوماسي وحملت رسالة السلام لسلطنة عمان في مختلف دول العالم وتمثيل سلطنة عمان بالصورة المثالية والمشرفة في بناء جسور العلاقات الوطيدة مع دول العالم .

  وفي عهد النهضة العُمانية المتجددة، أولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اهتمامًا واضحًا بمشاركة المرأة العُمانية في التنمية الوطنية ودعم دورها وتمكينها في مختلف المجالات، وقد تجسد ذلك "من خلال تفضل جلالته – أبقاه الله – بإسناد جملة من المناصب الحكومية العليا إلى عدد من نساء عُمان المجيدات، تقديرا من لدنه – أيده الله - لإمكاناتهن وقدراتهن في أداء المهام الموكلة لهن في تحقيق رؤية عُمان المستقبلية بإخلاص وتفان.

   

  

  
  

 

عمون - دور المرأة في المجتمع قديمًا وحديثًا يشهد تطورًا كبيرًا على مر العصور. في العصور القديمة، كانت المرأة عادةً محدودة في دورها ومسؤولياتها بسبب التحيزات الثقافية والاجتماعية. ومع ذلك، عبر التاريخ، شهدت حضارات وثقافات مختلفة تفاوتًا في تمكين المرأة وإشراكها في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. مع تقدم الزمن وتطور المجتمعات، شهدت حقوق المرأة تحسينات كبيرة. في العصور الحديثة، زادت فرص المرأة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية. تعززت مفهوم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في العديد من الدول حول العالم. وتحظى النساء اليوم بفرص أوسع للاختيار والتمتع بالحرية الشخصية والمهنية. دور المرأة في المجتمع الحديث يشمل مجالات متعددة مثل التعليم، العمل، الحياة الأسرية، القيادة السياسية، والمشاركة الاجتماعية. تعمل المرأة في مجالات مختلفة بما في ذلك الطب، والقانون، والأعمال التجارية، والعلوم، والفنون، والتكنولوجيا، وغيرها. كما تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على الأسرة ورعاية الأطفال وتوجيههم نحو التنمية الصحيحة. على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات تواجهها المرأة في المجتمع الحديث، مثل عدم المساواة في الأجور، والتمييز الجنسي، والعنف الأسري. ومن المهم أن يعمل المجتمع بأكمله على تعزيز حقوق المرأة وتوفير فرص متساوية للجنسين، وتعزيز الوعي بأهمية دور المرأة في المجتمع. في النهاية، يجب أن ندرك أن تطور دور المرأة في المجتمع هو عمل مستمر ومستدام، ويتطلب جهودًا مشتركة من الأفراد والمؤسسات والحكومات لتحقيق المساواة الجنسية وتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة.        تاريخياً، كان للمرأة العُمانية دورٌ فاعل في بناء الاقتصاد والمجتمع، حيث ساهمت في التجارة وساهمت في نشر العلم والمعرفة، أما حديثاً، فقد ارتفعت مكانة المرأة العُمانية بشكل كبير مع النهضة المتجددة، وتولت المرأة مناصب عليا في الدولة، وأصبحت شريكاً أساسياً في التنمية في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والعمل الدبلوماسي، مع الحفاظ على هويتها وقيمها المجتمعية.  المرأة العُمانية قديماً: أدوار اقتصادية واجتماعية:  كانت المرأة العُمانية عنصراً مهماً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وشاركت في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.  مساهمات ثقافية وتعليمية:  برز دورها في نشر العلم والمعرفة، وساهمت في بناء المجتمعات وتحمل مسؤولية الأسرة والمجتمع.  نماذج نسائية بارزة:  ظهرت شخصيات نسائية تاريخية مثل الفقيهة شمسة بنت سعيد بن خلفان الخليلي، والشعثاء بنت الإمام جابر بن زيد، والسيدة ميثاء، بالإضافة إلى السيدة سلمة بنت السلطان سعيد بن سلطان التي كتبت مذكراتها.  المرأة العُمانية حديثاً: تمكين شامل ودعم قيادي:  حظيت المرأة بدعم كبير من القيادة الرشيدة، وتمكينها في كافة المجالات لتحقيق رؤية عمان 2040، وفقاً للصحفي والكاتب، يونس السلماني في جريدة عمان.  التعليم والصحة والعمل:  أكدت النصوص الشرعية على دورها في مجالات التعليم والصحة والقيادة، حيث أصبحت المرأة العاملة في ميادين العلم والعمل مساهماً رئيسياً في تطور المجتمع.  مشاركة سياسية واسعة:  شغلت المرأة العُمانية مناصب قيادية هامة في مجلس الوزراء ومجلس الشورى والسلك الدبلوماسي، مما يعكس ثقة المجتمع بقدراتها.  جمعيات ومنظمات نسائية:  تزايدت جمعيات المرأة العُمانية لتشكل شبكة واسعة تهدف إلى دعم المرأة وتطوير قدراتها.  الاحتفاء بالإنجازات:  خصص يوم 17 أكتوبر من كل عام يوماً للمرأة العُمانية احتفاءً بإنجازاتها ومساهماتها في بناء المجتمع.  نماذج عالمية:  أثبتت المرأة العُمانية قدرتها على الإبداع والتميز، وشاركت في المحافل العلمية والابتكارية على المستوى العالمي.   مسقط في 16 أكتوبر / العمانية / أبرزت الإحصائيات الرسمية الأدوار البناءة    وتعدّ جمعيات المرأة العمانية في ولايات السلطنة من المؤسسات الداعمة للجهود التي  تبذل في  مجال تمكين المرأة، وتعمل على رفع قدراتها ومهاراتها في مختلف الجوانب،  وبلغ عددها   65 جمعية وفرعاً تضم 9509 عضوات، وتوجد بتلك الجمعيات مراكز  التأهيل النسوي ومراكز تنمية المرأة الريفية التي تتبع للجمعيات إشرافيا، كما تعمل تلك  الجمعيات على تفعيل مشاركة المرأة في العمل الاجتماعي التطوعي وتنشيط دورها لتأخذ  موقعها من أجل خدمة قضايا المرأة والأسرة ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والصحي  والنهوض بمستوى الأسرة اقتصادياً واجتماعياً والعمل على توطيد التقاليد والعمل على  تأهيل وتدريب المرأة لمساعدتها في الحصول على مورد رزق والمشاركة والتعاون مع  مختلف الأجهزة الحكومية من أجل تنفيذ أنشطتها وبرامجها ذات العلاقة بشؤون المرأة.  وإضافة إلى مشاركتها في مجالات جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، خصصت  الجائزة مجالا للمرأة من بين مجالاتها الخمسة عشرة، حيث تهدف الجائزة إلى ترسيخ  ونشر ثقافة العمل التطوعي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع العماني المتطور  وتفعيل أوجه التعاون والمسؤولية الاجتماعية بين كافة مؤسسات المجتمع المدني.      وتحظى المرأة العمانية برعاية صحية متكاملة خاصة الامهات وأطفالهن لرفع مستوى  صحة كل من الام والطفل وخفض المراضة والوفيات في كليهما، ويعمل مجال صحة  المرأة ومجال صحة الطفل على تحقيق التوسع في تقديم حزمة الصحة الانجابية في  مؤسسات وزارة الصحة وتحسين السلوك الإنجابي للمجتمع. وبلغ العمر المتوقع للحياة  للإناث 2ر79 سنة مقابل 2ر75 سنة للذكور في عام 2019، وانخفض معدل وفيات  الامهات من 3ر18 وفاة لكل 100 ألف مولود في عام 2014 الى 3ر10 وفاة لكل  100 ألف مولود في عام 2019.      ويوفر النظام الصحي متابعة الأمهات الحوامل خلال فترة الحمل وحتى ستة أسابيع بعد  الولادة لمتابعة حالتهن الصحية ومعالجة عوامل الخطورة، لضمان صحتهن وصحة  الجنين، وعملت الحكومة على خفض معدل الولادات لدى المراهقات من خلال التركيز  على تمكين المراهقات لمتابعة تعليمهن، الأمر الذي رفع مؤشر متوسط العمر عند  الزواج، ونتيجــة لتلك الجهود فقد انخفض معدل الولادات لدى المراهقات وتراجـع معـدل  وفيات الأمهات ومعدل وفيات الأطفال الرضع والرضع حديثي الولادة، وانخفض معدل  وفيات الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة.       وقد ارتفعت نسبة التغطية للأمهات اللاتي تلقين رعاية أثناء حملهن لتصل إلى أكثر من  99% عام 2019 م، وبلغت نسبة التسجيل المبكر خلال الشهور الثلاثة الأولى من  الحمل 5ر79% بداية من عام 2007  تم تغيير جدول متابعة الحمل المستهدف مما أدى  الى انخفاض متوسط عدد زيارة المرأة خلال فترة الحمل، وقد وجد أن 9ر73% من  الأمهات اللاتي أنجبن خلال عام 2019م قمن بمراجعة مراكز رعاية الحوامل 4 مرات  أو أكثر أثناء حملهن وأن 62 % منهن تم الكشف الطبي عليهن بمراكز رعاية الحوامل  مرة على الأقل خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من الحمل. وأن حوالي 4ر0% من  الأمهات لم يراجعن مراكز رعاية الحمل أثناء حملهن، وقد تبين من التقديرات أن جميع  الأمهات راجعن مراكز الرعاية الصحية على الأقل مرة واحدة بعد الولادة خلال عام  2019م في حين ان هذه النسبة كانت 80% في عام 1991م.      وفي مجال التعليم تنظر السلطنة إلى هذا القطاع على أنه المدخل الأساسي لكل بعد من  أبعاد التنمية المستدامة، فالتعليم الجيد يؤدي الى مزيد من الرخاء والازدهار وتحسين  الصحة، ومزيد من المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والارتقاء بالمساواة في المجتمع.  وقد كفل النظام الأساسي للدولة التعليم حقًا للجميع، وتعد المساواة بين الجنسين والجودة  في التعليم من المبادئ الأساسـية الموجهة للعمل التربوي في السلطنة.     وساهم حصول المرأة على التعليم وخروجها إلى العمل ومشاركتها في   مجالات التنمية  المختلفة في تعزيز دورها في المجتمع وتطوير مشاركتها الفاعلة في كافة مجالات العمل  الوطني، وبفضل حصولها على فرص المساواة في التعليم بشقيه الأساسي والعالي  وتشجيعها على الاختيار في التخصصات والكليات المختلفة سواء داخل السلطنة أو  خارجها ساهم في تمكينها من تحقيق نسب عالية في التعليم الأساسي والعالي، وكذلك  الحصول على مراتب عليا في الوظائف وفي العديد من المجالات المتخصصة.   وتوفر الحكومة التعليم المجاني لجميع الذكور والإناث في السلطنة، ابتداء من الصف  الأول ولغاية نهاية التعليم العام في الصف الثاني عشر، ويكون إلزاميًا حتى الصف  العاشر بموجب قانون الطفل رقم 22 /2014، وبلغت نسبة الالتحاق الإجمالي للإناث  بالصفوف من 10-12 5ر96% في العام الدراسي 2018/2019، كما انخفضت نسبة  الأُمية لدى الإناث بشكل واضح من 4ر11% في عام 2014 لتصل إلى 5ر6% في عام  2019 م.  وعلى صعيد قطاع التعليم العالي أظهرت الإحصاءات تصاعد معدلات توجه الفتاه  العمانية نحو الالتحاق بالتعليم العالي سواء داخل السلطنة أو خارجها، حيث يتم ضمان  إتاحة فرص المنافسة للالتحاق بالتعليم العالي لكل الطلبة المستوفين لشروط القبول من  مخرجات دبلوم التعليم العام وما يعادله من الذكور والإناث على حد سواء، وارتفع معدل  الالتحاق للإناث العمانيات في مؤسسات التعليم الى أكثر من %73، وشكلت الإناث ما  يقارب من %40 من إجمالي عدد الطلبة المبتعثين.  وفي مجال الرعاية والحماية الاجتماعية بلغ عدد الحالات المستفيدة من معاش الضمان  الاجتماعي من الإناث 44 ألفًا و204 حالات يشكلن 7ر59% من إجمالي عدد الحالات.  كما شكلت الاناث 64% من اجمالي عدد أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان  الاجتماعي المقبولين في البعثات والمنح الحكومية للعام الدراسي 2018/2019، وتم  تخصيص 5ر74% من منح الحج لأسر الضمان الاجتماعي البالغ عددها 400 منحة  للإناث، وتم إيجاد 266 فرصة عمل لحالات الضمان الاجتماعي من الاناث و42 فرصة  عمل لحالات الأشخاص ذوي الإعاقة للإناث خلال عام 2019، كما استفادت 960 فتاة  وامرأة، من خدمة الأجهزة التعويضية والخدمات الأخرى المساندة بنسبة 2ر51% من  إجمالي عدد الحالات.  المرأة في عمان تلعب المرأة العمانية دورًا فاعلا في بناء عُمان جنبا إلى جنب مع الجهود التي تدفع عجلة التطور قُدمًا، وتساهم في الإرتقاء برفعة عمان في كافة المجالات، حتى أصبحت رائدة علميا وعمليا. وينص النظام الأساسي للدولة على المساواة بين الرجل والمرأة في كل شي، وانطلاقا من هذا المبدأ، أخذت المرأة العمانية حقها من التعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة في اتخاذ القرار، وغيرها من المجالات دون التخلف في واجبها تجاه أسرتها ومجتمعها. وساهمت في بناء النهضة العمانية بعد أن كانت اسهاماتها لا تخرج عن حدود المنزل والمجتمع سابقا. ويعكس مشروع الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية الذي انطلق عام 2001م، اهتمام السلطنة بقضية المرأة ودعمها نحو التقدم والرقي وتمكينها مجتمعيا للمساهمة في تقدم البلاد. وتم تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة المشروع وتنفيذه بالقرار الوزاري رقم 150/2014، وتعمل اللجنة على إعداد خطة عمل وطنية شاملة بعضوية أكثر من ثلاثين عضوا يمثلون الجهات المعنية، لمتابعة وتنفيذ المشروع وضمان تحقيق أهدافه. وأصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات دليلا لتمكين المرأة العمانية، للإطلاع على الدليل   اضغط هنا. وقد خُصصت المادة (2) في النظام الأساسي للدولة لحقوق المرأة، وتمت صياغة تشريعات عدة تكفل حقوق المرأة في كافة المجالات، إذ أصدر قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 أحكاما تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل، وخاطب الجميع بـ(العامل) دون تمييز، كما راعى طبيعة المرأة بعدم السماح بتشغيلها في الوظائف والأعمال الشاقة والضارة جسديا وأخلاقيا. وتخاطب الأحكام في قانون الخدمة المدنية المواطنين بشكل عام ومجرد وتستخدم اللفظ "موظف" دون تمييز بين الذكر والأنثى، وتنص المادة (12) في النظام الأساسي على المساواة في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي ينص عليها القانون و تنص على مراعاة طبيعة المرأة بتخصيص إجازات مدفوعة الأجر كاملة مدتها 180 يوما في حالة قضاء العدة، و50 يوما في حالة الوضع، وذلك مراعاة لحالتها الإجتماعية والصحية. بالإضافة إلى إعطائها الحماية بعدم السماح بطردها أو إلغاء عقدها في حالة غيابها عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر في مجموعها في حالة الحمل، باعتبارها حالة صحية إستثنائية. ويضم قانون الأحوال الشخصية 282 مادة في حقوق المرأة، مؤكدًا على أهمية إتباع الشرع الذي يأمر بتأدية كافة حقوق المرأة دون نقصان، ويشمل القانون الكثير من المواد والبنود منها: تسمح المادة (10/ب) للقاضي بإعطاء الإذن للفتاة التي يتجاوز سنها 18عاماً بالزواج في حالة عدم كفاية مبررات رفض ولى أمرها. المادة (23) تنص على أن " المهر حق للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يُعتد بأي شرط مخالف ". ينص البند (1) من المادة (37) والمادة (49) على إلزام الزوج بكفالة زوجته حتى وإن كانت ثرية. ويؤكد البند (3) من المادة (37) على حق الزوجة في الاحتفاظ باسمها بعد الزواج. يؤكد البند (4) من المادة (37) على حق الزوجة في إدارة ممتلكاتها الخاصة. تمنح المادة (82) المرأة الحق بطلب الطلاق إذا رغبت دون إبداء السبب في حالة تضمين هذا الحق في نصوص العقد. وفي الحالات الأخرى فإنه يجوز لها أن تطلبَ من القاضي تطليقها من زوجها في الأحوال الآتية : بسبب المرض الذي لا يرجى منه الشفاء خلال أكثر من سنــه /المادة (98). بسبب عدم دفع المهر المستحق وعدم الدخول في حالة الضرر واستحالة المعاشرة الزوجية /المادة (101). إذا أصبح الزوج مفقودا أو تم حبسه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومضى عام من تاريخ طلب الطلاق/المادة (111). للأم حق مقدم على طلب حضانة الأطفال في حال الطلاق/ المواد من (125-137). وينص قانون الضمان الإجتماعي على حصول المرأة على معاش في حالات معينة عندما لا تجد من يعيلها، وميزها فيها عن الرجل، وهي: المطلقة: من لم تبلغ الستين ولم تتزوج بعد طلاقها، وليس لها مصدر دخل. الأرملة: من لم تبلغ الستين ولم تتزوج بعد وفاة زوجها، وليس لها مصدردخل. المهجورة: من هجرها زوجها لأكثر من سنة وتعذر الوصول إليه. غير المتزوجة: من تقع بين 18-60 من العمر ولم يسبق لها الزواج وليس لديها مصدر دخل. وللقرآءة حول استحقاق خدمات الضمان الإجتماعي اضغط هنا . ولصون حق المرأة العمانية في التملك نصت المادة (11) في النظام الأساسي على الحق المطلق للمرأة في التملك والإستئثار بملكها وحرية التصرف به، ويشمل جميع الأموال سواءاً كانت عقارا أم أموالا منقولة، وأتاح لها القانون تملك الأراضي السكنية، كما أتاح لها إستحقاق أراضِ حكومية حسب المرسوم السلطاني رقم 125/2008، كونها شريكة في التنمية ومساهمة في البناء والتعمير. وفي مجال الصحة، تخصص دائرة الشؤون الصحية في وزارة الصحة قسما خاصا للمرأة يسمى "قسم صحة الأم والطفل"، ويعنى بالتأكد من تقديم الخدمات الصحية للأم والطفل وحل المشكلات التي قد تقف عائقًا في طريق تقديم الرعاية الصحية لهما، وقد عممت خدمات رعاية صحة الأمومة والطفولة منذ عام 1987م وتم تطبيقها بالصورة الملائمة، وقد حققت أهدافها المنشودة في تقليل عدد الوفيات بين الأمهات والأطفال ورفع مستوى الرعاية الصحية التي تقدم لهما. ولم تكتفِ المرأة العمانية بأن تكون متلقِ للرعاية الصحية فقط، بل عزمت على أن تقدمها لمن يحتاجها، واليوم تمثل المرأة العمانية ما يزيد على 49% من الأطباء العمانيين وتمثل الممرضات العمانيات نسبة 87% في السلطنة. أبت المرأة العمانية أن تبقى تحت ظلال الجهل، ولذا شرعت في طلب العلم من كل مصادره، واستاجابة لهذا االإصرار صدرت المادة (13) في النظام الأساسي لتنص على أن التعليم حق مضمون للجنسين كونه ركن أساسي لتقدم المجتمع وتطوره.وساهم بناء المدارس في جميع انحاء السلطنة في رفع نسبة تعليم المرأة من 0% إلى 49% بين عامي 1972م و2007م. وسَعت رؤية "عُمان 2020" التي ركزت على النمو الإقتصادي إلى تحقيق المساواة والتكافؤ بين الذكور والإناث لدمج المرأة في كافة مجالات العمل وتطوير قدراتها لتحقيق أهداف "عُمان 2020". وفي عام 2004م وصلت نسبة الطالبات الإناث ل48.4% ومثلت الإناث نسبة 56% من المعلمين في السلطنة في نفس العام. واليوم تَقبلُ جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الإناث للدراسة بأعداد متقاربة بل وأكبر أحيانا من أعداد الذكور، حيث وصلت نسبة الإناث في مؤسسات التعليم العالي 57% عام 2012م. ووصل عدد الخرجين في العام الأكاديمي 2013/2012 لـ 16675 خريج وخريجة، 9359 منهم من الإناث وذلك حسب التقرير السنوي لإحصاءات التعليم العالي بالسلطنة للعام الأكاديمي 2012/2013م، ووصلت نسبة الطلبات الجدد المقبولات في المؤسسات الحكومية 56.98% في نفس العام. وليست نسبة الإناث المتفوقة على نسبة الذكور تفضيلا من الحكومة لجنس فوق الآخر، بل هي اعتراف من الحكومة بقدرات المرأة العمانية وترجمة لإيمانها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات. ولم تتوقف المرأة العمانية عن التقدم العلمي، بل سافرت خارج السلطنة طلبا للعلم لتعود لعمان بخبرات ومعارف جديدة لتساند في بناء الأمة وتقدمها. ووصلت نسبة المبتعثات للدراسة في الخارج 62.5%، وفقا للتقرير الوطني الذي أعدته اللجنة الوطنية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2009م. وفي مجال العمل تساهم المرأة العمانية اليوم في بناء الوطن جنبا إلى جنب مع الرجل. وبدأت بتقلد مناصب عديدة إكتسبتها بجدارة. حتى أصبحت تشكل 17% من القوى العاملة في السلطنة عام 2000م، ووصلت النسبة ل47% من العاملات في القطاع الحكومي و22% في القطاع الخاص حسب البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عام 2015م. وحاليا تشغل النساء مناصب مهمة في الدولة مثل: وزيرة التعليم، ووزيرة التعليم العالي، ووزيرة السياحة، ورئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وسفيرة السلطنة في دول مثل الولايات المتحدة وهولندا سابقا. كما لم تترك المرأة العمل الحرفي الذي لطالما اشتهرت به، فلا زالت تحترف صناعة السعفيات والغزل والخياطة، وغيرها. ويذكر التقرير الوطني لعام 2009م أن 15 إمرأة تشغل منصب مستشارة، و13 يشغلن منصب مدير عام، وعمانيتين تم تعيينهما بمنصب سفيرة، إضافة إلى 5 نساء يشغلن منصب وكيلة ادعاء عام ثانِ، بالإضافة إلى 3 وزيرات في عام 2008م. وبلغت نسبة النساء في مجلس الدولة18% عام 2015م. عوضًا عن منحها حق التصويت لكل الانتخابات التي تجرى في السلطنة، فقد منحت المرأة العمانية حق الترشح لعضوية مجلس الشورى عام 2000م. إذ ساهم وضع قانون الدولة الأساسي في إعطاء المرأة حقوقها وحريتها. وفي عام 1971م بدأت أنشطة المرأة تتخذ شكلا نظاميا، فبعد إنشاء جمعية المرأة العمانية في مسقط، تتالت الجمعيات في كافة أرجاء السلطنة حتى وصلت حاليا لـ 58 جمعية للمرأة العمانية. وتهدف هذه الجمعيات إلى توفير الإمكانات والفرص للمرأة لكفلها إجتماعيا وتطوير مهاراتها وقدراتها، بالإضافة إلى توفير مقر للورش التدريبية والدورات التي تخصها. وتُعد السلطنة ثاني أفضل دولة عربيا في تمكين المرأة ودمجها مجتمعيا، وفق دراسة أجرتها "تومسون رويترز". وللإطلاع على طرق التسجيل في جمعية المرأة العمانية اضغط هنا . وتقديرا لجهودها الجبارة ودورها في بناء المجتمع العماني فقد خُصص بأمر من صاحب الجلالة يوم 17 أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية، ويحتفي هذا اليوم بمنجزات المرأة ومساهماتها، كما تعقد العديد من الندوات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة ومن أهمها: ندوة المرأة العمانية، وندوة التمكين الإقتصادي للمرأة العمانية واليوم تبرز مكانة المرأة العمانية عربيا وعالميا، وأصبحت محط أنظار العديد من النساء اللواتي يصبين للوصول إلى ما وصلت إليه المرأة العمانية ببذل الجهود المتواصلة والعمل دون توقف نحو مستقبل أفضل لها وللمجتمع. وخلال مسيرتها على صعيد الفضاء الدبلوماسي والقنصلي في داخل السلطنة  وخارجها،  استطاعت المرأة العمانية أن تثبت جدارتها وكفاءتها في المنظمات الدولية وذلك ،على  سبيل المثال لا الحصر بانتخابها نائبة لرئيس لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات التابعة  للاتحاد البرلماني الدولي الذي أقيم في شهر أكتوبر عام 2014م، وترأست المندوبة  الدائمة السابقة للسلطنة لدى الأمم المتحدة لجنة الإعلام التابعة للمنظمة خلال الفترة من  أبريل 2013م إلى أبريل 2015م، ومثلت المرأة العمانية السلطنة كسفيرة في عدد من  الدول ومازالت، حيث بلغت نسبة السفيرات العمانيات من اجمالي السفراء خارج السلطنة  في عام 2019 (7%)، كما مثلت السلطنة في عدد من المنظمات الدولية ومنها المنظمة  الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو ومندوبية السلطنة الدائمة لدى الأمم المتحدة،  ومنظمة التجارة العالمية بجنيف، وكانت السلطنة الدولة الخليجية الأولى التي أوفدت  ممثلة لها على مستوى وكيل وزارة في الاجتماعات التي كانت تعقد على مستوى وكلاء  وزارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما كانت السلطنة هي الدولة الأولى  الـتي اختارت امرأة من بين ممثليها في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون  الخليجي.     وحملت المرأة العمانية رسالة السلام للسلطنة في مختلف دول العالم وتمثيل بلادها  بالصورة المثالية والمشرفة في بناء جسور العلاقات الوطيدة مع دول العالم. كما تشارك  المرأة العُمانية شقيقها الرجل في تمثيل السلطنة في المحافل الدولية، حيث إن هناك العديدَ  من الموظفات العُمانيات اللاتي يعملن في السلك الدبلوماسي، ويعملن في سفارات  السلطنة.      وفيما يتعلق بتجربتها في المجالس البلدية التي جاءت اتساقا مع توجهات الحكومة بأهمية  تمكينها، فقد أفرزت هذه التجربة التي خاضتها المرأة العمانية على مستوى السلطنة، عن  انتخاب أربع عضوات في المجالس البلدية في دورتها الأولى، ثم ما لبثت أن أثمرت نتائج  انتخابات الدورة الثانية 2016-2020م على مستوى السلطنة عن فوز سبع نساء، وشكلت  نسبة الناخبات في المجالس البلدية ارتفاعا من 28.6% في دورته الأولى إلى 46% في  دورته الثانية.          وفي المجال الرياضي تعمل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة  والرياضة والشباب واللجنة الاولمبية العمانية وجامعة السلطان قابوس والكليات  والاتحادات الرياضية والاندية على الاهتمام بالرياضة النسائية في السلطنة  ونشر الثقافة  الرياضية في المجتمع والحث على تشجيع رياضة المرأة وإبراز مشاركتها في البطولات  والمسابقات والاهتمام بإعداد القيادات الرياضية النسائية والاهتمام بصحة ولياقة المرأة في  كل الأعمار وإبراز دور المرأة الرياضي في جميع المحافل الرياضية بما يتناسب مع  أعرافنا وديننا الحنيف والعادات والتقاليد في مجتمعنا، كما تعمل تلك الجهات على وضـع  تصور للبرامج  والإنجازات والنجاحات التي حققتها المرأة العمانية طوال الخمسين عاما الماضية في شتى  مجالات العمل الوطني، في وقت حققت فيه السلطنة خلال تلك السنوات بإشادة أممية تقدمًا  مرموقًا في مجال المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء  والفتيات وإعطائهن كافة حقوقهن على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية  والسياسية، انطلاقًا من النظام الأساسي للدولة، وخطابات جلالة السلطان المعظم / حفظه  الله ورعاه/، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ورؤية عمان 2040،  واستراتيجية العمل الاجتماعي 2016ــ 2025 .       وتحتفل السلطنة غدا السبت بالذكرى الحادية عشرة ليوم المرأة العمانية الذي يصادف  السابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام ، وهو اليوم الذي خصصه المغفور له السلطان  قابوس بن سعيد / طيب الله ثراه/ في عام 2009 للمرأة العمانية  في ختام ندوة أقيمت  بسيح المكارم  بولاية صحار، إيمانًا بأهمية دورها  الحيوي كشريك أساسي في التنمية إلى  جانب دورها الأساسي في التربية وتعزيز التماسك الأسري والتآلف الاجتماعي، وترسيخًا  لنهج المشاركة الذي سارت على طريقه مسيرة البناء والتنمية في السلطنة منذ انطلاقتها  في عام 1970، وتكريمًا لها واعتزازًا بإسهاماتها الناصعة والمتواصلة وما حققته من  نقلة نوعية وكبيرة في مسيرة تطورها وتمكينها.     ومنذ فجر النهضة الحديثة للسلطنة فتح مؤسس مسيرتها المباركة السلطان الراحل / طيب  الله ثراه / المجال للمرأة العمانية لمشاركة شقيقها الرجل، للمساهمة في حركة التنمية  الاقتصادية والاجتماعية، كلٌّ حسب قدرتها وطاقتها، وخبرتها ومهارتها، وموقعها في  المجتمع، فشمرت ساعد الجد والاجتهاد وأسهمت طوال العقود الخمسة الماضية بكل  إخلاص وثقة في المشاركة في إعلاء صروح البناء والتقدم، ووضعت بصمة لها على كل  صعيد سلكت سُبله.        وفي العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق /حفظه الله ورعاه/،  ومن أجل مواصلة مسيرة التطور والنماء، والاستقرار والرخاء، أكد جلالته في خطابه  السامي الذي ألقاه في فبراير الماضي حرصه على أن تتمتع المرأة العمانية بحقوقها التي  كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبًا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها  ومجتمعها، انطلاقًا من أهمية شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها  باعتباره دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني وباعتبار المرأة شريكا أساسيًا في  التنمية ، وقد ركَز مِحور المرأة ضمن رؤية عُمان 2040 التي تنطلق ابتداء من العام  القادم على توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية والمدنية، بما يعزز وضعها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية  الشاملة والمستدامة التي تشهدها السلطنة.       وتشكل الإناث العمانيات ما نسبته 7ر49% من إجمالي السكان العمانيين حتى نهاية شهر  أغسطس 2020، وتشكل الإناث الأطفال بالفئة العمرية من (0 ـ 17 سنة) ما نسبته 8 ر42% من إجمالي الإناث العمانيات في عام 2019م، وبلغت نسبة النوع 101 ذكرا  لكل 100 أنثى حتى منتصف العام الماضي.        وقد تعددت النجاحات التي حققتها المرأة العمانية  في العمل العام والخاص،  وأكدت  الحكومة أنها لن تدخر جهدا في سبيل تقديم المزيد من الدعم للمرأة العمانية وإشراكها في  كافة قطاعات العمل والإنتاج لكي تواصل أداء مسؤولياتها في مسيرة التنمية الشاملة  بالبلاد والحفاظ على ما تحقق من منجزات، وتنص المادة (12) في النظام الأساسي على  المساواة في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي ينص عليها القانون، وتخاطب  الأحكام في قانون الخدمة المدنية المواطنين بشكل عام ومجرد وتستخدم اللفظ "موظف"  دون تمييز بين الذكر والأنثى، وبلغت نسبة الاناث العمانيات العاملات في القطاعين  الحكومي والخاص 2ر33% من إجمالي العاملين حتى نهاية يوليو 2020، وبلغت  نسبتهن في القطاع الخاص 4ر26% من إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع ،  وبلغ عددهن في نهاية عام 2019 أكثر من 66 ألفًا و400 عاملة. ويتركز النشاط  الاقتصادي للعمانيات في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، يليه قطاع التشييد ثم قطاع  الأنشطة المالية وأنشطة التأمين فقطاع الصناعات التحويلية، كما تشير البيانات الى ان  نسبة اعداد الاناث في القطاع الحرفي تشكل 88% من إجمالي عدد الحرفيين.       وجاء توزيع العمانيات العاملات في القطاع الخاص حسب المستوى التعليمي بنسبة 1 ر27% في المستوى التعليمي أقل من دبلوم التعليم العام و6ر42% بمستوى دبلوم أعلى  من دبلوم التعليم العام و6ر20% بالمستوى الجامعي، كما جاء توزيعهن حسب مستوى  المهارة بنسبة 1ر23% كاختصاصيات و1ر58% كفنيات، و5% بالمستوى الماهر،  و8ر13% بالمستوى محدود المهارات. وشهد عام 2019 توفير 5ر36% فرصة عمل  للمواطنات العمانيات من إجمالي فرص العمل التي اتيحت للباحثين عن عمل في منشآت  القطاع الخاص، وبلغ عددها 25 ألف و555 فرصة عمل.      ويوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة العمانيات العاملات في القطاع  الحكومي تبلغ 9ر41% من اجمالي المشتغلين، وأن هناك 83 ألفًا و587 عمانية  مسجلات في صناديق تقاعد القطاع العام، وان 23% نسبة الاناث رائدات الأعمال من  اجمالي رائدي الاعمال في السلطنة عام 2019.  وتشكل المرأة العمانية أكثر من 61%  من موظفات وزارة التربية والتعليم و8 ر%60 من موظفي وزارة الصحة في نهاية  النصف الأول من العام الماضي.     وفي مجال السياسة، كفلت التشريعات الوطنية للمرأة العمانية الحق في ممارسة الحقوق  السياسية، حيث صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم  (58/ 2013)، مبيناً شروط الانتخاب في عضوية المجلس، وقد جاء متوافقاً مع أحكام  النظام الأساسي للدولة بحيث يتيح للمرأة حق الترشح والانتخاب دون أن يكون هناك  شروط أو قيود تميز بين الرجل والمرأة ، وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا نسائيا كبيرا  طوال فترات الانتخابات الماضية من مشاركتها، جسدته انتخابات مجلس الشورى  والمجالس البلدية، حيث سجلت الفترة الثانية لانتخابات مجلس الشورى (1994 1997)  انطلاقة المرأة العمانية بمنحها حقي الانتخاب والترشح، حيث كانت محافظة مسقط نقطة  ارتكاز لها كتجربة اولى جرى تعميمها بعد ذلك في جميع محافظات السلطنة، وفازت  خلال تلك الفترة امرأتين بعضوية المجلس.      وشهدت الفترة التاسعة لانتخابات مجلس الشورى (2019ـ 2023) والتي جرت في  اكتوبر من العام الماضي ارتفاعا في عدد المرشحات مقارنة بالفترة الماضية حيث بلغ  عددهن 04 مرشحة من بين 637 مرشحا تنافسوا على 86 مقعدا في المجلس، وبلغ عدد  من كان لهن الحق في التصويت 337 ألف و534 امرأة مثلن 3ر47% من اجمالي عدد  الناخبين البالغ 713 ألف و335 ناخبا، وفازت في هذه الفترة امرأتين بعضوية المجلس.        وفي قطاع البحث العلمي والابتكار فتحت للمرأة العمانية افاقا واسعة لارتياد فضاءات  العلم والتكنولوجيا والمعرفة والبحث العلمي والابتكار، ومن أبرز الامثلة في هذا  المضمار اختيار البروفيسورة سلمى بنت محمد الكندية في عام 2013 من قبل وزارة  الخارجية الأمريكية للدخول في قاعة النساء المشاهير في العلوم لمنطقة الشرق الأوسط  اعترافا بإنجازاتها وجهودها في مجال العلوم، وفي تحفيز الشابات على دراسة العلوم  وممارسة المهن في هذا المجال وفي عام 2017 حصلت الكندية على جائزة (إنجاز  الحياة) من مؤسسة فينس الدولية في الهند تقديرا لمساهماتها في مجال علوم الكيمياء،  والتي تعد الكندية واحدة من العمانيات اللواتي حققن انجازات باهرة على المستوى المحلي  والعالمي، حيث انها انتخبت في عام 2012 لتكون أول عمانية زميلة في الأكاديمية  العالمية للعلوم، التي كرمتها لمساهماتها في مجال العلوم والتكنولوجيا في البلدان النامية،  وهي ايضا التي تولت منصب عميدة كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس كأول امرأة  تتسلم زمام هذا المنصب في تاريخ الكلية.      وإضافة الى تقلد المرأة العمانية مناصب قيادية في مجال العلوم والبحث العلمي في  السلطنة، هناك ثلاث نساء عمانيات فزن بجائزة لوريال باريس اليونسكو للنساء في مجال  العلوم، التي ترعاها منظمة اليونسكو، لإسهاماتهن وإنجازاتهن في مواجهة التحديات  العالمية، كتفشي الأمراض المختلفة، وتدهور التنوع البيولوجي والتهديدات التي يتعرض  لها الأمن الغذائي وغيرها من المجالات العلمية ، وفي انجاز اخر للمرأة العمانية عملت  الدكتورة منى بنت محمد الحبسية مع الفريق البحثي للبروفيسور الياباني تاسوكو هونجو  الذي فاز بجائزة نوبل للطب للعام 2018، حيث عملت في الجزء المتعلق بالسرطان وهو  الجزء الحائز على الجائزة ويختص بعلاج السرطان عن طريق تحفيز جهاز المناعة.        وتقوم المرأة العمانية الريفية والساحلية في كافة محافظات السلطنة بدور فاعل في الانتاج  الزراعي والحيواني والسمكي جنبا إلى جنب مع الجهود التي تدفع عجلة التطور قدما  وتساهم في تعزيز جهود التنمية حيث تعمل في نشاطات  كثيرة ومتعددة في تلك المجالات  خاصة في مجالات تربية الدواجن والأبقار وصناعة الألبان وتربية الماعز والضأن  والغزل وصناعة الجلود  وتربية خلايا نحل العسل والزراعة والري والحصاد والفرز  والتخزين والتصنيع الغذائي مثل صناعة المخللات والمربى والدبس وصناعة السعفيات  واستخلاص الأدوية من الأعشاب واستخلاص الزيت وتصنيع منتجات الثروة البحرية  وغيرها من الأنشطة الانتاجية  والمشروعات الخاصة بالأنشطة الرياضية النسوية، والعمل على تنشيط  وتفعيل الأنشطة النسوية في الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي وعلى توعية  وتشجيع الرياضة النسوية وتفعيلها واندماجها في الحياة العامة       وبلغت نسبة الاراضي التي تم منحها للعمانيات من الحكومة 47% من اجمالي الاراضي  الممنوحة في عام 2019. كما تم اصدار 45% من اجمالي رخص القيادة الجديدة في عام  2019 للإناث.      إن يوم السابع عشر من اكتوبر من كل عام يعد يوما خالدا في تاريخ المرأة العمانية يجسد  التقدير الذي حظيت به، وانعكاسا لدورها الحيوي في مجتمعها، ومساهمتها الفعالة في بناء  وطنها، كما ان ما تحقق لها من انجازات في كافة المجالات، وهو محل فخر واعتزاز،  وضع أسسا وأرضية مهيأة لها لتعزيز تطلعاتها نحو المستقبل، بما يُمَكَنْ لها من اسباب،  للارتقاء بذاتها ومجتمعها، وارتياد آفاقا أوسع للعطاء والإبداع في مسيرة النهضة  المتجددة على مر العصور، تغير الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع بشكل كبير، وهذا أدى إلى تحسين العديد من القيم والحقوق التي تتمتع بهم المرأة، إذ إن هذه التغيرات أعطت للمرأة الفرصة للمشاركة بأفكارها، ومنحها المزيد من الحرية التي أدت لمساهماتها الفعالة في العديد من الأحداث الهامة.[١] فعبر التاريخ، كان دور المرأة في المجتمع وأهميتها ورفاهيتها يفوقها هيمنة الرجل، لذا نجد أن دور المرأة في العصور القديمة كان متنوعًا، حيث كان يختلف باختلاف المكان والمنطقة، لكن بصفة عامة كان للمرأة دور وتأثير على مختلف المجتمعات والحضارات، في بلاد ما بين النهرين، مصر القديمة، والهند القديمة وغيرهم على مر العصور، تغير الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع بشكل كبير، وهذا أدى إلى تحسين العديد من القيم والحقوق التي تتمتع بهم المرأة، إذ إن هذه التغيرات أعطت للمرأة الفرصة للمشاركة بأفكارها، ومنحها المزيد من الحرية التي أدت لمساهماتها الفعالة في العديد من الأحداث الهامة.[١] فعبر التاريخ، كان دور المرأة في المجتمع وأهميتها ورفاهيتها يفوقها هيمنة الرجل، لذا نجد أن دور المرأة في العصور القديمة كان متنوعًا، حيث كان يختلف باختلاف المكان والمنطقة، لكن بصفة عامة كان للمرأة دور وتأثير على مختلف المجتمعات والحضارات، في بلاد ما بين النهرين، مصر القديمة، والهند القديمة وغيرهم أستذكرُ وإياكم في البدءِ عطاء المرأة العمانية في التاريخِ العُماني منذ قديم العصور والأدوار الرائدة التي قامت بها للحفاظ على أصالة موطنها وعراقته، وصون هؤيَّته ومقدِّراته، فقد تميزت المرأة العمانية منذ القدم بروحٍ عصامية يُعتمد عليها، وبحبِّها لموطنها وكفاحها بجانب الرجل في جميع الميادين. ويذكر التاريخ العماني بعض الشخصيات منها الملكة شمساء التي حكمت عُمان قبل أربعة آلاف عام حيث كانت تتصف بالفطنة والحنكة السياسية، وفي العقود الأُولى لحكم الأُسرة البوسعيدية تُذكرُ السيدة موزة بنت الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية، هذه الشخصية القوية ذات الكفاءة الإدارية والسياسية، حيث حكمت عمان لفترة مؤقتةٍ لوصايتها على ابن أخيها السيد سعيد بن سلطان الذي لم يكن قد بلغ سن الرشد، حتى تولى حكم عُمان وزنجبار بين عامي (1806 1856م) وقد وصفت السيدة موزة في الوثائق والتقارير البريطانية الخاصة بعُمان، وذلك في وثيقة ضمن مجلد لشركة الهند الشرقية البريطانية بأنها:” «شخصية تتمتع بالنفوذ وتحظى بالاحترام، ما يجعلها جديرة بالاهتمام بين قريناتها العُمانيات». وهناك نساء عمانيات خلَّدهن التاريخ لما لهن من أدوار بارزة كما ذكر المؤلف سلطان بن مبارك الشيباني في “معجم النساء العُمانيات” من أمثال: أصيلة وعزَّاء ابنتا قيس البوسعيدي، وشمساء بنت سعيد بن خلفان الخليلية التي اعتبرت مرجعا لحل الكثير من المسائل الفقهية المعقدة، وعائشة الريامية العالمة والفقيهة والمفتية حيث كانت مرجعًا لعلوم الدين والفتوى، بالإضافةِ إلى فضيلة بنت حمد التي ألَّفت كتابا في الأوراد باقٍ إلى اليوم، ونصراء وأختها حسينة ابنتا راشد الحبسي اللتان اشتغلتا بتعليم النساء وتثقيفهن، والشعثاء بنت الإمام جابر بن زيد والتي كانت تعدُّ مرجعًا في الاستشارةِ، والفتوى في الأمور الدينية والدنيوية، وكانت تترأس المجالس الاجتماعية والثقافية والدينية، وغيرهن من النساء العُمانيات الماجدات اللاتي قُمْنَ بأدوارٍ خطَّها التاريخ العماني وتفاخَرَ به. وفي عهد النهضة المباركة الذي انبثق فجره عام 1970 برز دور السيدة ميزون بنت احمد المعشني والدة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراهم جميعاً- وذلك لأدوارها المشهودة في الحياة السياسية للسلطان قابوس فهي زوجة سلطان، وكذلك أمٌّ لسلطان، إذ تتسم شخصيتها بالحنكةِ والقدرة القيادية، والطيبة، والكرم كما وصفتها طبيبتها البريطانية الخاصة آن كوكسون في كتابها “بيبي ميزون والطبيبة آن” كما كانت السيدة ميزون رحمها الله مشجعة وداعمة للمرأة العمانية فكان لها دور في إنشاء أول جمعية للمرأة العمانية بمسقط في سبتمبر 1970م لإيمانها بدور المرأة بالنهوض بالمجتمع، ومن ضمن العبارات التي تضمنها خطابها الموجه للجمعية “فالمرأة هي الأم والزوجة والشقيقة والإبنة، فإذا نهضت المرأة كان ذلك دافعًا قوياً لنهضة المجتمع بأكمله”. وقد انعكس ذلك على اهتمام السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- بالمرأة العمانية وبأهمية دورها الأساسي في بناء مسيرة النهضة الحديثة بحيث يكون لها رأي وقرار في التنمية الوطنية إلى جانب الرجل بداية من الاهتمام بتعليمها، ودورها في تربية النشء تربية فاضلة، وإشراكها في ميادين العمل، فأثبتت المرأة العمانية بأنها على قدر الثقة التي أُوليت لها وذلك من خلال تميزها في العديد من المجالات. وفي 11 من يناير 2020 أطلَّ عهدٌ جديدٌ على عُمان، ليجدِّد معالم نهضتها حيث تولَّى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، مؤكِّداً على أهمية الدور الذي تضطلعُ به المرأة العمانية لبناء المستقبل الواعد لسلطنة عُمان. وبرز دور السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية حرم جلالة السلطان -حفظهما الله- في ميادين عديدةً، إذ استطاعت السيدة الجليلة عهد صاحبة القلب الطَّيب، والعاطفة الجياشة، والعطاء اللامحدود، والأسلوب الراقي، واللطف في التعامل أن تأسر قلوب العمانيين المحبين لوطنهم وسلطانهم، فقد وهبها الله شخصيةً عطوفةً، رحيمةً، كريمةً، كما تمكَّنت أن تعمل بإخلاصٍ وتفانٍ إلى جانب جلالة السلطان المعظم لمواصلة التقدم الذي ترنو إليه سلطنة عمان حسب رؤية عمان 2040 التي رسم وجهتها وأهدافها جلالته حفظه الله. إن الدعم الذي تقدِّمه السيدة الجليلة عهد للمرأة العمانية يمتدُّ إلى مختلف الميادين دون حصر إيماناً منها بأهمية دور المرأة العمانية في نموِّ وتطوُّر المجتمع العماني، فأصبحت السيدة -أَيَّدها الله -هي القدوة التي يُقتدى بها في حب الوطن والتفاني لرفعته. وفي أحد خطابات السيدة الجليلة للمرأة العمانية تقول: “شكراً لكلِّ عمانيةٍ تنبت بين يديها رياحين البذل والعطاء، ولنمضي قُدُمًا يدًا بيد، تحفُّ خُطانا يَدُ الرحمن، نبني وطنًا يتنفس العالم من عطاءاته، يرتقي هام السماء ويملأ الكون الضياء، والله أسأل جلَّت قدرته أن يحفظ وطننا العزيز عمان، ويوفق أبناءه لما فيه خيره وتقدمه وعزَّته، تحت كنف قائد نهضته المتجددة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه”. ونخلصُ إلى أنَّ المرأة العمانية قد برزت دائماً في كل مراحل التاريخ وذلك بإثبات قدرتها على تحمُّل مسؤولية بناء الوطن جنباً إلى جنبٍ مع شريكها الرجل، وسيستمرُّ عطاءها لبناء مستقبلٍ مُزهرٍ لأبناء سلطنة عمان. https://draft.blogger.com/blog/post/edit/3134680790983377348/7536347298343955432 DiSV4ChyK3kNzhN2QzKUfkdjOfcBlk112Nurn5q5xg0TAtgEmSJOZBhyUjtqDoCMgvI4nSzt8MlF5v-aur3P78Bvb1wOXCqMuN7h7xjPJVeBYoqdB8mYTk7JtxsjI4ki&sa=X&ved=2ahUKEwjgmYyxn6CQAxWrVEEAHQ0oEfMQ0pQJegQIDhAB&biw=1920&bih=945&dpr=1